به نقل از «ایران اکونومیست»

قرعه‌کشی خودرو در کشور یک فاجعه بود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۴۴۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بازار سرمایه را باید مورد تقویت قرار دهیم، گفت: قرعه‌کشی خودرو در کشور یک فاجعه بود، بنده قرعه‌کشی خودرو را تحت هیچ شرایطی تایید نمی‌کنم و از هر راهکاری که با شفافیت و دقت قیمت‌های منطقی را برای کالاها تخصیص دهد، استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، «غلامرضا مرحبا» درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موافقان معتقدند که این عرضه دست دلال‌ها و واسطه‌ها را کوتاه و بازار را بیش از پیش شفاف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مخالفان هم به موضوع تشدید روند صعودی قیمت‌ها اشاره می‌کنند. بنده هم معتقدم که تولیدکننده باید در فرآیندی شفاف خودرو را به دست مصرف‌کننده برساند و واسطه‌ها حذف شوند؛ اما شهروند ایرانی از منظر اقتصادی تحت فشار است و از آنجا که خودروهای ایرانی باکیفیت در کشور تولید نمی‌شوند، تناسب بین قیمت و واقعیت خودرو باید برقرار شود.

مرحبا ضمن اعلام مخالفتش با قرعه‌کشی خودرو اظهار کرد: قرعه‌کشی خودرو در کشور یک فاجعه بود و بنده قرعه‌کشی را تحت هیچ شرایطی تایید نمی‌کنم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: به نظر بنده عرضه خودرو در بورس کالا هم نیازمند دقت بیشتری است، بورس کالا می‌تواند سازوکار بسیار خوبی برای عرضه خودرو باشد و این یک واقعیت است.

وی تاکید کرد: در این سازوکار نحوه مدیریت تقاضا و عرضه مهم است تا از تشدید قیمت‌ها ممانعت کند، بورس کالا روش ناصحیح قرعه‌کشی را حذف کرد و روشی شفاف و بدون واسطه را روی کار آورد، اما عدم تعادل بین تقاضا و عرضه باعث تشدید قیمت‌ها می‌شود.

مرحبا افزود: از هر راهکاری که با شفافیت و دقت قیمت‌های منطقی را برای کالاها تخصیص دهد، استقبال می‌کنیم. بنده یکی از طرفداران بازار سرمایه و بورس کالا هستم و همیشه هم معتقد بودم که باید بازار سرمایه را تقویت کنیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، بازار سرمایه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو بازار سرمایه قرعه کشی خودرو بازار سرمایه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/